أطاحت الجهات الأمنية في جدة بشبكة لغسيل الأموال بينها موظفان يعملان في أحد المصارف المحلية بعد تورطهما في القضية.
وأوضحت مصادر قانونية، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الموظفين ساعدا عددا من الأشخاص المقيمين من جنسيات آسيوية على تحويل مبالغ خارج المملكة قدرت بنحو 10 ملايين ريال خلال شهرين متتاليين، دون التأكد من مصدرها، مقابل عمولة مرتفعة.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الموظفين بالبنك قال خلال التحقيقات، إنه فور نقل مدير العمليات في البنك وندب مدير جديد، بدأ يشاهد أمورا غير نظامية، حيث بدأ موظفو البنك مشاهدة أشخاص آسيويين يأتون لتحويل مبالغ ضخمة إلى إحدى الدول العربية.
ولفت الشاهد إلى أن عمليات التحويل تتم بتسهيلات عن طريق مدير العمليات الجديد بتعاون مع أحد الموظفين الذين يعملون بالصرافة.
وقال إن مدير العمليات ظل يستقبل المقيمين المتورطين لتحويل تلك الأموال وتسهيل الأمور لهم، وبلغت قيمة الأموال التي تم تحويلها في أول عملية نحو مليون و700 ألف ريال، ثم عادوا يودعون يومياً مبالغ ضخمة حتى بلغ مجمل حوالتهم 10 ملايين ريال.
وأكدت المصادر أنه تم ضبط مدير العمليات فور عودته من إجازة أخذها، وكذلك الموظف الذي يعمل في الصرافة والمتعاون معهم إلى جانب المقيمين المتورطين.
وأفادت المصادر أن التحقيقات انتهت إلى توجيه تهمة غسيل الأموال ومساعدة عصابة من المقيمين بتحويل أموال ضخمة إلى خارج المملكة، للمدير والموظف، مشيرة إلى أنه سيتم عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بداية الشهر المقبل.
