الإشادة الأميركية بجهود المملكة في محاربة الإرهاب التي جاءت مؤخراً من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، عبر ميدالية “جورج تينت” التي تقلدها ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف “تقديرا للعمل الاستخباراتي المتميز بمكافحة الإرهاب ونظير إسهاماته غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم، وذلك من قبل مدير وكالة الاستخبارات الجديد مايك بومبيو”، تعد اعترافاً صريحاً من الحكومة الأميركية ليس فقط بتبرئة السعودية من الإرهاب بل منحها ميزة قيادة مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، خصوصاً كونه صادراً عن جهة محترفة وهي الاستخبارات الأميركية سي اي ايه.
وجاءت الجائزة بعد أيام قليلة على ما قاله وزير الأمن الداخلي الأميركي “جون كيلي” في شهادة له أمام الكونغرس من أن “السعودية لديها قوة شرطة فاعلة وجهاز استخبارات يمكننا العمل معه، إذا أدرجنا دولة مثل السعودية على القائمة، خاصة وأن لديها استخبارات جيدة جدا وشرطتها تقوم بعمل جيد جداً”.
وبهذا الاعتراف يغلق تماماً ما حاول البعض إثارته من ادعاءات مضللة لطالما تم الترويج لها سابقا حتى اشتدت في عام 2016، التي سبقت الإفصاح عن التقرير السري الواقع في 28 صفحة حول اعتداءات 11 سبتمبر /أيلول 2001 والمحفوظة في خزينة في الكونغرس منذ 15 عاما بذريعة وجود ما يدين الرياض في هذه الاعتداءات والتي ثبت لاحقا وبعد نشر صفحات التقرير من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية براءة السعودية من أي شكوك.
إضافة إلى ذلك، كان ما أقره مجلس الشيوخ والنواب في 9 سبتمبر 2016 المعروف بقانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية (جاستا) الذي رفع من قبل نائبين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، وهو تشريع يسمح للضحايا المتضررين من الحروب والأحداث والأعمال الإرهابية برفع دعاوى قضائية ضد دول حتى ولو بمجرد الاشتباه بتورطها بهذه الأعمال والمطالبة بتعويضات مالية بحق أفعال ارتكبها أفراد أو جماعات من بينها هجمات الحادي 11 من سبتمبر.
حملة مكثفة حاول البعض تغذيتها على أمل الإساءة للعلاقات المشتركة بين واشنطن والرياض وهو ما أكده الأمير محمد بن نايف بمناسبة تسلمه للميدالية قائلا: “علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقة تاريخية استراتيجية ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين السعودية وأميركا”.
في ذات السياق، توقع عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن تعيد ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظر في “قانون جاستا” المثير للجدل الذي سعى من يقفون خلفه استغلاله من قبل أقارب ضحايا هجمات 11سبتمبر في مقاضاة المملكة.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة الأحد الماضي في العاصمة الرياض: “الولايات المتحدة تقدر العواقب السيئة لتطبيق قانون جاستا وربما تعيد النظر فيه”، لافتا إلى أن العلاقات السعودية الأميركية ممتازة وآراء الدولتين متطابقة في قضايا اليمن وسوريا وليبيا.
الاعتراف بالريادة السعودية في مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن والسلم العالميين سيسهل من رفع المستوى الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة وبقية الدول الغربية، خصوصا مع رؤية الإدارة الأميركية الحالية المرتكزة على الأمن والاقتصاد.
الأمر الذي لطالما سعى البعض الى تعطيله عبر إثارة القلق لدى المستثمرين السعوديين بشأن مصير المعاملات الضخمة التي تجمع السعودية مع الولايات المتحدة والترويج لتعرض أصولها إلى أحكام قضائية.
وبذلك فإن تقليد السعودية بميدالية “جورج تينت” تجاوز أن يكون جائزة لشخص الأمير أو وزارة الداخلية أو حتى الحكومة السعودية أو أن يكون مجرد اعتراف معنوي، وانما امتد الى مصالح الشعب السعودي، والذي سينعكس على صورة السعوديين في مقدمتهم الطلاب المبتعثون الى الولايات المتحدة (والذي بلغ عددهم في العام 2016 نحو 71 ألف مبتعث) بانتمائهم الى دولة وباعتراف أمريكا التي يقيمون فيها هي في صدارة الدول المحاربة للارهاب.
منذ ما يقارب الـ 38 عاماً، لاتزال السعودية مستمرة في التصدي للتنظيمات الإرهابية ومحاربة الأفكار المتطرفة التكفيرية التي بدأت بما يعرف بجماعة جيهمان وحادثة اقتحام الحرم المكي والتي وقعت عام 1979، وما شهده موسم الحج لعام 1986 من أعمال شغب وتظاهرات وحمل للأسلحة البيضاء من قبل حجاج إيرانيين. كما أحبطت السلطات السعودية في العام نفسه تهريب 51 كيلوغراما من مادة C4 شديدة الانفجار دستها المخابرات الإيرانية في حقائب الحجاج، تلاه كذلك أعمال شغب أخرى قام بها حجاج ايرانيون عام 1987 والتي كانت أكثرها خطورة.
في 2003، بدأ مسلسل عمليات تنظيم “القاعدة” في السعودية والتي لا زالت السلطات السعودية مستمرة في مواجهتها حتى اليوم إلى جانب تنظيم “داعش”، وما عرف بـ”حزب الله الحجاز” الذراع العسكري لما يسمى بمنظمة الثورة الإسلامية الإيرانية في شبه الجزيرة العربية الذي ظهر بعد أول تفجير له عام 1987، بما في ذلك التصدي لارهاب القطيف (العوامية) التي استيقظت مع فوضى الربيع العربي.
فبلغ مجموع العمليات الإرهابية المنفذة وما أحبط منها بحسب إحصائية رسمية حصلت عليها “العربية.نت” 925 مخططا إرهابيا، وذلك منذ العام 1979وحتى 2017 بلغ ما نفذ منها 657 عملية استهدفت مواقع مختلفة كان منها مواقع نفطية وبنوك ومنشآت أمنية ونقاط تفتيش ودوريات أمنية واغتيالات مسؤولين منها المحاولة الفاشلة باغتيال الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية في 2009، إلى جانب اغتيالات عسكريين ومقيمين غربيين واختطاف مسؤولين (قاضي القطيف) واستهداف مطارات عسكرية وبعثات دبلوماسية ومجمعات سكنية ومساجد (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة).
بالمقابل، نجحت السلطات السعودية في إفشال وإحباط 268 عملية من بينها كان إحباط مخطط استهداف معامل بقيق لتكرير النفط شرقي السعودية في 2006، بما في ذلك إحباط عمليات إرهابية كانت تستهدف اغتيال رجال أمن وتفجير منشآت أمنية واقتصادية منها التخطيط لاستهداف ملعب (الجوهرة) في جدة خلال مباراة جمعت المنتخب الاماراتي والسعودي خطط لها تنظيم داعش، وفي 2017 استطاعت الأجهزة الأمنية إحباط عملية إرهابية بضربة استباقية بحي الياسمين (شمال الرياض) أودت بحياة إرهابيين خطرين لتنظيم داعش أحدهما صانع متفجرات.
لم تتوقف جهود الحكومة السعودية في محاربة الإرهاب داخل أراضيها والتصدي له وتجفيف منابع تمويله وحماية حدودها البرية من حالات التسلل ونجاحها في إحباط عدد من الاعتداءات الإرهابية، بل ساعدت الدول الغربية في تزويدها بالمعلومات الأمنية للتحذير وأخذ الحيطة من وقوع هجمات إرهابية، بعضها كان على وشك التنفيذ.
فساهمت السلطات الأمنية السعودية بتزويد نظيراتها في الدول العربية وعددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالمعلومات المتوفرة لديها من خلال التحقيقات التي تجريها مع من تقبض عليهم من المتورطين في التنظيمات الإرهابية المختلفة كالقاعدة وداعش والنصرة.
وكان من بين العمليات الخارجية التي مكنت السلطات السعودية الدول الأجنبية من إحباطها ما قدمته الرياض 6 نوفمبر 2010 من معلومات لمسؤولين أميركيين تحذر فيها من قيام تنظيم القاعدة بمحاولات لإسقاط طائرات أميركية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من كشف الطرود الملغومة المرسلة من اليمن إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لتأكيدات مسؤولين بالاستخبارات الأميركية فإن أجهزة المخابرات السعودية قدمت معلومات حول ما يمكن وصفه بسلسلة من التفجيرات على متن طائرات متوجهة إلى الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن المعلومات السعودية -التي وردت إلى الإدارة الأميركية في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 – قدمت صورة تفصيلية أكثر دقة مما كشف عنه الأميركيون.
ولفتت حينها مصادر لوسائل إعلام غربية إلى أن هذه المعلومات كانت الثالثة من نوعها وأكثرها دقة في إطار سلسلة من تحذيرات سابقة للسلطات الأمنية في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، أي بعد المعلومات التي أرسلتها السعودية في يوليو/ تموز الماضي تحذر فيها من احتمال قيام القاعدة بعمليات ضد الولايات المتحدة أو دول أوروبية.
إضافة إلى ذلك، ساعد ما وفرته الاستخبارات السعودية من معلومات بشأن رصد عبوات ناسفة مخبأة داخل آلات طباعة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 في بريطانيا كان تنظيم القاعدة أراد إرسالها إلى الولايات المتحدة عبر طائرات شحن. بتمكين أجهزة الاستخبارات الأميركية من قتل أحد أبرز قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو اليمني فهد القصع المطلوب الأمني المتهم في قضية تفجير المدمرة الأميركية “يو اس اس كول” على سواحل اليمن.
9 مايو 2012، أفاد المتحدث باسم المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) جورج ليتل بتلقي الوكالة على مدى الأشهر القليلة الماضية معلومات نقلت إلى المعنيين بالإدارة الأميركية بعد تلقيها من حلفاء بخصوص تهديدات من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب و”منظمات إرهابية أخرى”.
كان ذلك على خلفية اكتشاف جهاز المباحث السعودية القنبلة التي كانت معدة لتفجير الطائرة الأميركية في اليمن، وقام على الفور بتنبيه الجانب الأميركي لمتابعة القضية. وكشفت المعلومات أن مفجرا من فرع تنظيم القاعدة في اليمن، أرسل لنسف طائرة ركاب متجهة من اليمن إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكنه كان في الواقع عميلا مزدوجا اخترق الجماعة وتطوع للقيام بالمهمة الانتحارية.
عام 2009، تم التمكّن، وبما وفرته الأجهزة الأمنية السعودية من معلومات من إحباط اعتداء بتفجير قنبلة حاول الشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب (23 عاما) في يوم عيد الميلاد عام 2009 تفجير قنبلة على متن طائرة ركاب من طراز “A330” تابعة لشركة Northwest Airlines، كانت تنفذ رحلة امستردام ـ ديترويت. وبسبب ارتكابه خطأ إبان محاولة تفجير القنبلة، أصيب هذا الشاب بحروق جسيمة. وأفلح الركاب وأفراد الطاقم الذي بلغ عددهم 278 راكبا في شل نشاط المجرم وإلقاء القبض عليه.
واعترف عبد المطلب خلال جلسات محاكمته بحقن مادة كيميائية سائلة في مسحوق كان مخبأ على فخذه، محاولا تفجير الطائرة وهي الوسيلة التي سمحت له بتخطي إجراءات المراقبة الأمنية المشددة المعتمدة في مطار شيبول في أمستردام.
9 مايو 2015، استطاعت الأجهزة الأمنية السعودية إحباط محاولة تهريب مادة (RDX) شديدة الانفجار، وصواعق مخصصة لتفجيرها، والقبض على مهربيها، وذلك بعد اشتباه الجمارك السعودية في إحدى السيارات من نوع “فورد فيوجن” قادمة من البحرين عبر جسر الملك فهد، إذ نتج عن تفتيشها من الجهات الأمنية المختصة العثور على 14 كيساً بلاستيكياً، مخبأ داخل تجاويف في المقعد الخلفي للسيارة، منها 11 كيساً مغلفة بالقصدير تحوي مادة عجينية وزنها 30.87 كيلوغرام، أثبتت نتائج فحصها بمختبرات الأدلة الجنائية أنها مادة (RDX) شديدة الانفجار، وكيسين يحوي كل منها على 25 كبسولة تفجير بما مجموعة 50 كبسولة تفجير، إضافة إلى كيس بداخله فتيل تفجير طوله ستة أمتار.
إحباط عملية تهريب المتفجرات وفي إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر مع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، مع مملكة البحرين ساهم في الكشف عن ملابسات محاولة تهريب مادة (RDX) شديدة الانفجار والتي تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباطها والقبض على المتورطين فيها، وأسفرت عمليات البحث والتحري للأجهزة الأمنية البحرينية عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها متفجرة، فضلاً عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي (الهارديسك) والكاميرات وأيضاً شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية. وضبط المتورطين ومشتبه بهم آخرين.
وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية عثرت في مساكنهم على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية، واستطاعت الأجهزة الأمنية السعودية تحديد مصدر المتفجرات وهي قادمة من العراق في 30 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013، عبر البحر وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 آذار (مارس) من العام 2015.
الإشادة الدولية على تفوق المملكة في مكافحة الارهاب على مستوى العالم في محاربة التنظيمات المتطرفة ودورها في تعزيز الأمن العالمي جاءت من دول عربية وغربية مختلفة منها كلمة وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية في (6 ديسمبر 2016) إلى قمة التعاون الخليجي التي انعقدت في البحرين ضمن أعمال القمة السابعة والثلاثين. أشادت بالتعاون البريطاني – السعودي المشترك في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن المعلومات التي تلقتها بريطانيا من الجانب السعودي أدت إلى انقاذ المئات من الأرواح من الأبرياء في بريطانيا.
11 ديسمبر 2016م، أكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بن ايمرسون بالقول: “إن ما يتمتع به الموقوفون والمتهمون بقضايا إرهاب في السعودية يعد مثالا يحتذى به على المستوى الدولي”، مبدياً إعجابه بما يقدمه مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية مثنيا كذلك على حزمة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات السعودية والتي تشمل إدراك أهمية الأفكار التي تلقي بانعكاساتها بعد وقوع أي عمل إرهابي يشمل متابعة الأسر التي يتورط أبناؤها في الأعمال الإرهابية.
وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي
4 مارس 2016م، منح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وسام “جوقة الشرف” الوطني، لجهوده الكبيرة في المنطقة والعالم في مكافحة الارهاب.
24 مايو 2016م، كانت شهادة دانيال بيمان من جامعة جورج تاون، قبل جلسة استماع لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس حول دور السعودية في مكافحة الإرهاب قال فيها: “السعودية قامت بتقدم هام وملحوظ بشأن مكافحة الإرهاب خلال الـ 15 سنة الماضية، مشيرا الى أن هجمات القاعدة وقبل أحداث 11 سبتمبر طالت السعودية منذ 2003م، ومنذ ذلك الوقت قامت بدور حيوي بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب وحققت نجاحات كبيرة بالإطاحة بعناصر تنظيم القاعدة.
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي 18 إبريل 2016م، أن الحكومة السعودية شريك للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وهي شريك رئيسي وهام في مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم وأحد الحلفاء في محاربة داعش في العراق، مشددا على أنه في إطار مكافحة الإرهاب هناك الكثير من العمل والتعاون مع الجانب السعودي في هذا الصدد وستستمر الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة السعودية في هذا الإطار.
وجاءت إشادة وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي خلال لجنة استماع أمام لجنة بالكونغريس 7 فبراير 2017 قائلا: “الرئيس ترمب اتخذ قرارا بمنع دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا تشكل خطرا إرهابيا فقط ولكن الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هوية القادمين منها بخلاف المملكة العربية السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة وأجهزة استخبارات موثوقة يمكن من خلالها التأكد من هوية الأشخاص القادمين منها الى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم لذلك نحن لم ندرج السعودية على قائمة الحظر باعتبار أن لديهم استخبارات جيدة جدا وأجهزة أمنية لذلك نحن نؤكد أن الحظر لايستهدف المسلمين بشكل مباشر”.
وأشار رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان 15 يوليو 2016 في حديث متعلق عن التهديدات الإرهابية إلى ما تواجهه السعودية من تهديدات إرهابية حقيقية طالت حتى الأماكن المقدسة مستشهدا بالعملية التي أحبطت في المدينة المنورة وقال: “لا تزال القاعدة تمثل خطرا وتهديدا سواء في الجزيرة العربية واليمن وكذلك بالطبع تنظيم داعش الأكثر خطورة وهذه التنظيمات لا تشكل خطرا فقط على الولايات المتحدة وأوروبا وإنما أيضا في داخل الأراضي السعودية.
وأشار في حديثه إلى أنه وبالرغم من حرص السعودية على إبقاء الأماكن المقدسة مفتوحة للمسلمين من كافة أرجاء العالم وعلى السعودية أن تتعامل بشكل سنوي مع هذا العدد الهائل من الحجاج لذلك تبذل السعودية جهودا أمنية عظيمة ولكن ليس هناك أمن بعيد عن مواجهة مخاطر أمنية 100%، لذلك فالأمير محمد بن نايف وزير الداخلية والذي نعتبره شريكا مقربا جدا للولايات المتحدة فهو ركز حقيقة على الحفاظ على الأمن الداخلي إلى جانب مكافحة الإرهاب وما يشكله تنظيم داعش من تهديدات داخل السعودية وعلى حدودها”.
5 ديسمبر 2014 وفي لقاء صحافي مع نائب مدير الشرطة الدولية جيفري مولر عبّر عن إعجابه بالقدرات السعودية في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة قائلا “إنني مندهش من حجم القدرات السعودية الاحترافية ونتطلع للتعاون معهم لمنع أي هجمات إرهابية في المنطقة”. مشيرا إلى أن أسباب زيارته الأخيرة إلى السعودية تتلخص في طلب التعاون والمساعدة في تطوير البرامج المشتركة ما بين السعودية والإنتربول، مضيفا أن “السعودية بالنسبة لنا شريك مهم في تطوير القدرات الدولية لمكافحة الإرهاب”.
إلى ذلك، جاءت تأكيدات ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في 19 فبراير 2015 بتقديم السعودية معلومات مهمة ساعدت في إنقاذ أرواح مواطنين بريطانيين مؤكدا على التعاون الأمني القائم بين البلدين لمكافحة الإرهاب، ونقلت تقارير إعلامية غربية حينها أن السعودية “ساهمت في إفشال ما لا يقل عن 80 بالمائة من المخططات الإرهابية التي استهدفت بريطانيا”.
